Pour ouvrir un débat sur notre compréhension des processus révolutionnaires dans la région arabe

Le but de cette contribution est d’ouvrir un débat sur notre compréhension des processus révolutionnaires dans la région arabe et des taches qui en découlent. Elle ne prétend pas faire le tour des questions soulevées, ni de les approfondir dans les limites de cet article. Il s’agit seulement à partir des dynamiques concrètes à l’œuvre de reprendre la discussion sur ce que peut être une révolution aujourd’hui et les difficultés qu’elles rencontrent. Mais le but est que cela contribue à une réflexion collective menée sur la durée.

Rapport de force et irruption révolutionnaire : Comment expliquer l’irruption d’un mouvement de masse révolutionnaire dans des pays où les rapports de forces s’étaient considérablement dégradés et où la plupart des luttes de la décennie (et même beaucoup plus) précédant l’évènement révolutionnaire, n’ont pas débouché sur des conquêtes partielles ou une avancée majeure dans la réorganisation des moyens de lutte ? Nous n’étions pas dans des situations marquées par une accumulation progressive des forces, des luttes partielles victorieuses et une reconstruction de l’unité d’action et confiance collective de larges secteurs des classes populaires. La plupart des luttes étaient localisée ou portée par des mouvements sociaux et démocratiques récents dont les acquis et les possibilités d’actions étaient très limités en Tunisie, Egypte et quasi inexistants pour d’autres pays. Qu’est ce qui a permis que se développe, malgré cela, un mouvement d’ampleur qui a gagné en détermination révolutionnaire et radicalité sociale et politique ? Comment le mot d’ordre « le peuple veut la chute du régime » ou « Dégage ! » a contribué (d’une manière décisive ?) à massifier la mobilisation, à surmonter l’attentisme de certains secteurs populaires en cristallisant la détermination d’aller jusqu’au bout malgré la répression ?

la suite sur:

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article31668

 

 

مشاركة 20 فبراير في مسيرة 6 أبريل، وقمعها من طرف مخزن و أعوانه

سأموت ماركسية’ سيرة روائية ـ غيرية لامرأة غير عادية

حسن إغلان

March 31, 2014

تطل علينا الكاتبة المغربية وفاء مليح برواية جديدة ‘أن أكون’، رواية تحكي مرحلة استقطبت اهتمام الكتاب المغاربة، سواء الذين عاشوها والذين تحرقوا بعذاباتها وبنوا صرحها ولاقوا كل أنواع الترهيب والتنكيل في المخافر السرية، ككتابات عبداللطيف اللعبي، عبد القادر الشاوي، صلاح الوديع، فاطنة البيه، توفيق بلعيد وآخرين…
سيكتبون عن مرحلة أخرى، في ما يسمى بالسجون السرية كتازمامارت وغيره..إن موضوعة هذه المرحلة تشي بأكثر من سؤال سوسيولوجي حول تجربة الاعتقال السياسي، وإن كانت هناك بعض الكتابات التي كتبت عنها دون تجربة معيشة لها كرواية سيرة لخديجة المروازي ومحكيات، ‘شيء من ظلها’ ل، وهذا العمل الروائي الذي نريد قراءته.
على غلاف هذه الرواية تظهر المناضلة المغربية ‘سعيدة المنبهي’، الشيء الذي يحيل على كون الفضاء الروائي تؤثته هذه المرأة الاستثنائية. الصورة إذن دالة على هذا العمل كأنها مفتاح. هنا تتفتق أسئلة من حواشي الصورة أي في العلاقة بين الكاتبة والصورة. بمعنى إنها (الكاتبة) تريد سرد سيرة الشهيدة سعيدة المنبهي، لكن ثمة فارق بينهما. فارق الزمن التاريخي الذي عاشته هذه الأخيرة (مرحلة السبعينيات) ومرحلة الكاتبة التي لم تعش وجع المرحلة، وصراع القوى السياسية داخل الحرم الجامعي، لكن هذا الفرق لا يفيد شيئا أمام عمل أدبي مبني على التخييل والجمال، لكن هل ستكون الكاتبة أمينة في سرد حكاية هذه المرأة؟. الأمانة هنا ليست في بعدها الأخلاقي والقيمي وإنما في البعد الجمالي الذي تبنيه اللغة باستعاراتها المتعددة. فحتى لو أننا تابعنا هذه الشخصية بكاميرا يوما بيوم وساعة بعد أخرى فإن أمانة الحكي ستكون نسبية إلى حد بعيد. الكاتبة إذن تتجرأ على إزالة اللثام عن هذه المرأة التي تريد التحولات الكبرى وضعها في الأرشيف وإقبار القيم التي ناضلت من أجلها. وهي مسألة لا تفيد هذه المرأة وحدها بل تفيد تجارب إنسانية أخرى. الكاتبة تفتح لقرائها نافذة من الماضي الرهيب في المغرب. كأنها تستفز ذاكرتنا الجماعية لإيقاظ ما نريد نسيانه وتناسيه. إنها العلامة الفارقة التي جرتني لقراءتها والكتابة عنها.
صحيح أن الجيل الجديد لا يعرف هذه المرأة، حتى وإن عرفها وتفاعل معها تضامنا وتواصلا جوانيا، فإنه لا يرقى إلى حرقة المرحلة وأسئلتها. إن سعيدة المنبهي إذن هي التي تطل علينا من غلاف الرواية وليس كاتبتها. نحن إذن بين صورتين متوازيتين ومتداخلتين إلى حدود الانشطار والتطابق، فالكاتبة شدتها هذه الشخصية العنيدة وتحدثت عنها بحرقة واحتراق، لكن في نفس الوقت تود الكاتبة الانفصال عنها حتى تكتب نصا له قيمة جمالية. إن التباعد بين الذات الكاتبة وموضوعها هو ما يثمر ويخصب النص الروائي. وقبل النظر في عيني سعيدة المنبهي وتلمس وجهها بكل تفاصيله نود من خلال ملاحظتنا السابقة حول زمن الكاتبة، تسجيل ملاحظات وجب علينا إثارتها وإن كانت تفيد عدم التدقيق في بعض التواريخ من قبيل السلسيون الذي تكلمت عنه الكاتبة بشكل برقي في بداية السبعينيات من القرن الماضي لم يكن موجودا في هذه المرحلة بل جاء فيما بعد. بالإضافة إلى زمن اعتقال ابراهام السرفاتي، وكذلك ذكر البوليس السري والأواكس. في حين أن هذا الأخير لم يظهر إلا في نهاية 1981، أضف إلى ذلك ارتباك الكاتبة في تقديم بعض المفاهيم التنظيمية في المجال السياسي وبالضبط في المؤتمر الوطني الخامس عشر لأوطم، والتي تفيد الخلط بين رئاسة المؤتمر واللجنة التنظيمية بالإضافة إلى أخرى تحيل على هذا الفارق الزمني بين زمن الكتابة وزمن الحدث. لكن هذه الملاحظات البسيطة لا تفسد معمارية الرواية والرغبة التي تؤجج حيوات شخوصها. تبتدئ رواية ‘أن أكون’ من عنوانها، كعتبة أولى وجب الوقوف عليها لا لفتح باب سردها وإنما للنظر إلى الصورة بتأمل كبير كأن العنوان سؤال أنطولوجي يعري الوجه ويفضح النظرة، ويفتح الشفاه ليقول أريد أن أكون بصيغة المؤنث. إذن فالساردة تريد أن تكون وهي مسألة في غاية الأهمية. خصوصا إذا ربطنا هذا السؤال الوجودي بسياقه التاريخي. سياق تنفتح بواباته المتعددة والمختصرة في الرغبة العنيدة في التحرر من كل شيء قائم، من الأسرة، وإلى الدولة ودواليبها، من الموروث الجمعي في السياسة وفي الثقافة وفي ما بينهما، إنها مرحلة تحيل على تصدعاتها كهزيمة 67 وثورة ماي 68 للطلبة، والثورة الثقافية الصينية، والانقلابيين العسكريين بالمغرب 71 و72 والاعتقالات السياسية التي شهدها المغرب آنذاك. كل هذه العوامل ساهمت في صنع جيل بأكمله كجيل خابت آماله في شعارات الحركة الوطنية المغربية ولم يعد له غير الاحتجاج والصراخ والتمرد ضد كل شيء قائم.
إن الكاتبة وفاء مليح حاولت الانصهار مع هذه الأحداث لتضع سيرة امرأة ماركسية واستثنائية في مغربنا المعاصر. ولأن المسألة تخص المرأة فإن أوجاعها ورغباتها وأغانيها ورموزها الجديدة هي ما يهمنا في هذه الرواية. المرأة ترغب في التحرر أكثر من الرجل في زمن محافظ، زمن ‘الحشومة’، زمن يحدد وظيفة المرأة في الزواج والإنجاب، إلا أن جيل سعيدة المنبهي إسوة برفيقاتها خلخلن هذه المواضعة وخرجن للصراخ والاحتجاج رغبة في أن يكن ‘إنسانات’ بدل حجزهن في حجاب العفة والمحرم. إنها بوصلة الجيل الجديد سيكون الصدق النضالي قنديله الرئيس واليوطوبيا شتات ضوئها، زمن سيادة القيم الإنسانية النبيلة كالصدق والحب والتضامن، زمن الكتابة والحلم…
أدخلتني هذه الرواية إلى الذكريات البعيدة سواء التي عشناها أو التي سمعنا عنها من قبيل ما عرفته المدرسة المحمدية للمهندسين المطوقة بالشعارات والإيديولوجيا، هذه المدرسة التي تذكرني بأحد أنشطتها النضالية أواخر السبعينيات من القرن الماضي، أتذكر الآن قصائد عبدالله زريقة الاحتجاجية التي لم يعد يذكرها الآن. سمعت تلك القصائد على شريط مسجل حين يصرخ الشاعر ضد الذين قتلوا سعيدة المنبهي. يقول إن لم تخني الذاكرة:
‘أحب الشعر حتى عبداللطيف /وأحب الموت حتى سعيدة’ لينفجر المدرج الجامعي بالشعار إحياء لذكرى الشهيدة..
الشهيدة لم تمت، إنها في غيبوبة، هكذا تختتم الروائية وفاء مليح روايتها لتعلي بكثير من الاحتجاج والصراخ والحرقة، أن سعيدة المنبهي لازالت حية. إنها تسلم قنديلها لابنة أختها فدوى، وهي ترى مسيرة حركة 20 فبراير الاحتجاجية ضد الفساد والرشوة وكل ما ناضلت من أجله.
لنفترض أن الرواية تبتدئ من خاتمتها، الخاتمة المفتوحة على البدايات، هكذا تصر الكاتبة إعلان حياة سعيدة المنبهي وموتنا نحن شهود المرحلة، أو على الأقل موت جلاديها وكل الذين تآمروا على الحلم في زمنها. إنها تبعث الشهيدة من النسيان. وهي موضوعة مافتئت الكتابات العربية ترسخ هذا الفهم للشهادة، والاستشهاد في بعده التراجيدي. إذن تتجدد الحياة لسعيدة المنبهي في جسد آخر، جسد امرأة أخرى، هي ابنة أختها فدوى. وبالجملة فالشهيدة تحضرنا أو تحضر فينا لتستفزنا بسؤال الكينونة، سؤال البدء ‘أن أكون’. ‘نحن في 1 مارس 2011، ماذا أصابك خالتي، هل ضعفت ذاكرتك؟ أنت مناضلة قوية يضرب بها المثل منذ السبعينات ومازلت تتمتعين بروح نضالية عالية، أظن أنك تحتاجين فقط لبعض أيام من الراحة’ ..ص266
بين زمن استشهاد الشهيدة سنة 1977 وزمن حركة 20 فبراير 2011 مسافة طويلة. بين الزمنين قيلولتها أو بالأحرى غيبوبتها. كأن الزمن واحد وإن كان بينهما جراحات ودماء وتعذيب وقهر وما إلى ذلك من قمع واستبداد. إن الكاتبة الروائية وجدت فيما بين- بين الزمنين، إضاءة للكتابة. كأن الزمن السابق مندغم في هذا الزمن لتكون الحياة للشهيدة. كما لو كانت تتستر خلف غيبوبة ما. الغيبوبة إذن هي الواسطة بين الزمنين. كما لو كنا ـ جميعا- غائبين طيلة أكثر من ثلاثة عقود. وإن كان المغرب في هذه المرحلة عرف انتفاضتين شعبيتين واحدة في سنة 1981 والثانية في 1984، إلا أن هذه الغيبوبة التي تشكل جسرا لإعادة النظر والقراءة لمرحلة السبعينات والمضاعفات التي تركتها في الجسد والخيال. لكن، المثير في غيبوبة الشهيدة هو موت أبيها.. وبين الأولى والثانية مسافة تأويلية، قد نرجعها إلى التحليل النفسي، وما تمثله ‘عقدة أوديب’ من أهمية بالغة كما لو كانت الحياة تفترض موت هذا الأب بمعناه الرمزي. إن الكاتبة-في الصفحات الأخيرة من روايتها- تريد متابعة سيرة الشهيدة إلى آخرها. الزغاريد التي تحمل الشهيدة إلى متواها الأخير. لا لقبره وإنما لخلقه نموذجا في مجتمعنا الثقافي. من خلال هذه الإطلالة نستطيع أن نقسم الرواية إلى قسمين في تساو صفحاتها- قسم أول تكون فيه سعيدة في مراكش والرباط، كشابة متلهفة نحو مستقبل جميل وقسم ثان حيث اعتقالها وتبعاته إلى حدود إضرابها عن الطعام واستشهادها.
لا نستطيع ـ في هذه القراءة إعادة الرواية ولا نسخ صورة الشهيدة وصورة كاتبتها. بقدر ما ترمينا الصورتان إلى التوقف على بعض الموضوعات الرئيسة في الرواية كموضوعة الزمن وموضوعة الآخر وموضوعة السجن وموضوعة الكتابة والمكان.
إذا انطلقنا من موضوعة th’me الزمن فإنه محدد بشكل دقيق بين 1971 و1977. لكن هذا الزمن سرعان ما ينفلت من زمانيته ليتداخل- بذكاء شديد مع راهنه المغربي. أو مع ‘الشعب يريد إسقاط الفساد’. لا يتعلق الأمر بحكاية السياسة والولوج إلى مطباتها وتصدعات مواقفها وتبدلاتها. وإنما في وضعها كمتغير من المتغيرات. ليكون التابث هو نضال امرأة مغربية استثنائية في زمن محدد بخطوطه الحمراء. فهذه المرأة لا تفكر من منطلق موقفها السياسي داخل الحرم الجامعي وخارجه، في فصيل ‘إلى الأمام’. بل في رغبتها، في جسدها، في علاقاتها بأخيها عبد العزيز وزوجها عزوز وأسرتها وصدامها مع سجانيها وجلاديها…إنها تبني نظاما رمزيا تعيشه وتتواصل به مع الآخرين. لذا تعلن بوضوح ‘سأموت ماركسية’ وهذا الإعلان بوصلة لرؤية زمن برمته. زمن الإيديولوجيا. زمن قراءة ماركس ولينين وماوتسي تونغ…زمن تحضر فيه الأغنيات الجميلة لعبدالحليم حافظ باعتباره إيقاعا للحب والأمل على طول الرواية. وأم كلثوم وفيروز وناس الغيوان يدخلون لإضافة إيقاع موسيقي آخر في الرواية. هكذا تصف لنا الرواية حدود الذوق والجمال، في المقروء والمسموع وكذلك في اللباس
(حيث دخول سعيدة المنبهي مع رفاقها إلى السينما تصف الساردة شكل اللباس الذي كان ساعتها). ثمة صورة جميلة بين سعيدة المنبهي وعزوز حين دخولهما كزوجين إلى بيتهما في حي المحيط بالرباط.
‘يضع عزوز على مائدة صغيرة قنينة نبيذ اسكتلندي معتق وكأسين وبعض الجبن والتون. يفترش الأرض. يسكب النبيذ في القدحين. نشرب معا حد الثمالة. نخب الوطن. نخب الجسد وشهوة الموت. ننتشي من ألق اللحظة المنفلتة من عقال الزمن’. ص 127.
أما موضوعة الآخر. هذا الآخر الذي يسكننا ولا نستطيع العيش خارجه هو ملح الرواية ونشيدها الداخلي. نحن إذن أمام امرأة يشكل آخرها عبد العزيز نموذجا، تتبع خطاه، تتلصص على مكتبته، تقرأ كتبه، تجلس معه في حلقات النقاش الإيديولوجي بمراكش. إنه المثال النضالي الذي علمها الثورة والاحتجاج مثلما علمها أن تستقل بذاتها، وهذا بين، حين نجاحها في الباكالوريا واستشارته حول الشعبة التي تريد دراستها، فكان رده ‘أتركك للتفكير قبل أخد أي قرار ‘.ص26. لكن سرعان ما يتحول هذا النموذج إلى منفاه ليحضر في الصور والذكريات. في الغياب والحضور. ذلك أن غيابه عنها ظل مستقرا في بلازما اللوعي..عزوز العرايشي هو الآخر القريب منها، الساكن في دواخلها بالحب والنضال. إنه الحبيب الذي تشاركه السر والسرير. إنهما يتفقان على مشروعهما المستقبلي بخروجهما من كلية الآداب والتحاقهما بالمركز التربوي الجهوي. إن علاقة العشق بتوهجها النضالي، وعمق الالتزام الذي يغلفهما ويستر جسديهما هو ما سينتهي- ضرورة بالزواج- إلا أن زواجهما بدون ذكر تفاصيله لم يستمر طويلا. بضعة أشهر كافية لتبتدئ الإيديولوجيا، و ينكشف الذكوري المتستر خلفها، هذا الآخر الذي خلخل كيانها بين الفكر والممارسة، بين الشعار الإيديولوجي والمعيش اليومي وفيما بين-بين الذي حاولت الكاتبة رسمه-بكثير من الدقة-للرجل المناضل كأنها تريد رسم الفحولة التي يتمركز عليها المجتمع المغربي رغم تبنيه لقيم التحرر وما إلى ذلك.
ليس تصدع العلاقة الزوجية راجع إلى ذاك النقاش/السجال بين سعيدة وأحد رفاقها في بيت التنظيم السري وإنما هي فرصة سانحة لقول المستور الذي يخفيه الذكوري في زوجها. صدام يظهر الفارق الأخرس بين امرأة عنيدة ملتزمة بشرطها الوجودي ‘أن أكون’ وبين طلب زوجها بالتخلي عن ممارسة السياسة، وعودتها إلى الاهتمام ببيتها كأمرأة عادية.
‘- ما أعرفه أنك لم تعد الرجل الذي أحببته وعشقته.
– لا أنا هو بعينه، لكنك الآن زوجتي. الوضع تغير لذا عليك أن تتنازلي لكي يستمر زواجنا. ‘ ص.141.
واضح من هذه الفقرة حدود العلاقة والمتفجر في المسكوت عنه. كأن هذا الأخير ما يشتت ويجمع العلاقة الزوجية، مثلما يؤجج فعل الكينونة عند سعيدة المنبهي. صحيح أن هذا المسكوت عنه عرى الإيديولوجيا والخيال معا ليرتطم بالواقع المادي الذي ترغب في تغييره. إنها مفارقة تنفضح بين الجسد واللغة، ليسير كل واحد في اتجاه معاكس لآخره.
وعن موضوعة المكان، فأمكنة متعددة تؤثت عالم الساردة، مراكش، الرباط، البهو الجامعي، البيت الأسري، بيت الزوجية، القسم الدراسي، السجن، المكتبة، البيت السري للتنظيم وغيرها من الأمكنة التي تظهر وتختفي على طول وعرض الرواية. لا يهمنا من هذه الأمكنة قياس مساحتها ولا وصفها، ولا حتى ربطها بمرجعها الاجتماعي والثقافي. بقدر ما تهمنا في بنائها الرمزي، والذي يشكل في نظرنا العملة التي يتم التبادل بها بشكل ذاتي أو في علاقتها مع الآخر. إن رمزية المكان تتبدى في الثورة والتمرد عليه. فسعيدة المنبهي ستتمرد على نظامها الأسري المؤسس على مركزية الأب مثلما تحتج على زوجها في المكان الذي يجمعهما. الاحتجاج إذن هو النشيد الرئيس في أمكنة أخرى كالجامعة والسجن والتنظيم السري ومقر منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وغيرها. ماذا يعني ذلك؟.. أولا يروم الاحتجاج كمسألة وجودية ‘أن أكون..’ إلى إثبات الذات الثورية، ذات امرأة تعيش تهميشا مضاعفا وثانيها أن هذه الأمكنة يتم رؤيتها بنظارات الثورة، ثورة ضد كل شيء قائم، وثالثا إن المكان ليس معمارا إسمنتيا وفضاءا هندسيا ماديا، وإنما فيما يتم بناءه في المتخيل الجماعي لجيل من شباب المرحلة، بمعنى إذا تصفحنا الصفحات التي تسرد فيها الساردة بيتها الجديد. كبيت مرفوع بالحلم والمستقبل وبكتابات ماركس ولينين. مثلما تؤثت عزلتها داخل المخفر السري/ درب مولاي الشريف بالذكريات والاحتجاج. إنها تقدم المعتقل في أقصى درجاته بشاعة. ليس فقط في علاقتها بجسدها حين رغبتها في التبول والأكل وحاجاتها البيولوجية الأخرى، وإن كانت الروائية تقززت في ذكر الشيء القليل من التعذيب الذي لقته المرأة في هذه السجون السرية. ربما لأنها لم تجمع ما يكفي من وضعيات التعذيب، أو ربما حفاظا على قارئها حتى لا يتقزز من ما هو كائن. أو ربما أن ما يهمها هو وصف العلاقة بين السجينة ومكان سجنها، حتى في تلك العلاقة التي ربطت السجينة بسجينات الحق العام، لحكاياتهن عن الجسد والرغبة والجنس والقمع والقهر والفقر وغير ذلك من حكايات تتبدل من واحدة إلى أخرى، من فراش إلى آخر.
لم يعد السجن مكانا لسلب الحريات فحسب بل أضحى مكانا للنشيد والاحتجاج والكتابة.
أما موضوعة الكتابة: فالكتاب هو معبر التحرر والإبداع. لا يتعلق بالكتاب المدرسي والجامعي في المدرج والمكتبة والبيت، بل الشراهة نحوه. هكذا يتقدم هذا الجيل بنهم الكتب السائدة آنذاك، وهي كلها ذات توجه ماركسي. ولأن الماركسية حرام في القانون المغربي، فإن الحكم على صاحبها يكون قاسيا، بناء على ارتكابه هذا المحرم. إنها مفارقة عجيبة. ذلك أن هذه الكتب موجودة في المكتبات العمومية، ومؤشر عليها، لكن قراءتها وتمثلها يشكل مشكلة قانونية. إن اعتقال سعيدة المنبهي من بيتها، هو اعتقال لمكتبتها أيضا اعتقال لأحلامها التي راكمتها من هذه الكتب. وبالمقابل ترتبط القراءة عندها بالكتابة. إنها تكتب الخواطر والشعر والرسائل، كأن هذا الفعل هو تحريرها من أسرها الظالم. تكتب بجسدها ليكون المكتوب هو فعل ‘أن أكون’..
لقد تحدثنا فيما سبق عن الكتابات السجنية في المغرب، وهي كتابات تحتفل بالرسائل كما نجد ذلك عند محمد الوديع الآسفي وابنيه صلاح وآسية، وعزيز وزوجته ثريا السقاط في تلك الرسائل المتبادلة بينهم أو في رسائل بين عبد اللطيف اللعبي وزوجته…إن تلك الرسائل تشكل وثيقة لدراسة المرحلة. ليس فقط في بعدها الخاص، وإنما في الأحلام التي تضيء المعتم فينا..
إن الكتابة عن المعتقل ليست قتل الوقت في الزنزانة، بقدر ما هي تشكيل جديد لذاك الفضاء الضيق الذي تتحرك فيه، إنها تستضيف من تحبهم وتتحدث معهم ضدا على عزلتها وخلسة من حراسها وجلاديها. إنها تكسر قيدها لتتكلم لتقول كينونتها ‘أن أكون’..
إن رواية وفاء مليح تقشر المخبوء، وتصر على إعادتنا إلى مرحلة سعيدة المنبهي. لا لضرورة رومانسية تحتفي بماضيها الجميل وبالقيم التي يرفعها الماضي، ولكن في رسم المنفلت منا، المنزلق بين أصابعنا، بين شفاهنا، للتأمل والنظر الجدي فيه. في هذه الصورة الملتهبة لسعيدة المنبهي التي تشحذ جسدها وروحها نحونا، لتقول أن الصراع لازال مستمرا وأننا مشدودون إلى جبهة الأمل نناضل من أجل القيم التي استشهدت من أجلها. إنها صرخة كل الشهداء دون حساب الإيديولوجيا. الكاتبة فتحت هذا الجرح الذي لم تستطع حروفها ضمده، أو إسكاته، إنها أعادت فتحه كي نقرأ جراحاتها فيه. أليست الكتابة هنا هي تداخل تلك الجراحات البعيدة. إنها اجترحت هذا المنفلت منا للتمتع به أحيانا والتلذذ بقراءته في أحايين كثيرة..

L’idée du communisme musulman : à propos de Mirsaid Sultan Galiev (1892-1940)

 

Matthieu Renault

À travers la figure du bolchévik tatar, Mirsaid Sultan Galiev, Matthieu Renault s’intéresse ici à une expérience peu connue : celle du « communisme national musulman » tel qu’il s’est développé en Russie soviétique, puis en URSS, de 1917 à la fin des années 1920. Une première version de cette contribution a été présentée à l’occasion du colloque Penser l’émancipation (Nanterre, février 2014).

En 1961, dans Les Damnés de la terre, Frantz Fanon écrit :

Les analyses marxistes doivent être toujours légèrement distendues chaque fois qu’on aborde le problème colonial¹.

Cette idée constitue un excellent point de départ pour réexaminer la problématique postcoloniale de ce que l’historien indien Dipesh Chakrabarty a appelé la « provincialisation de l’Europe ». Il y a en effet au sein des études subalternes, postcoloniales et décoloniales deux conceptions hétérogènes et concurrentes de la provincialisation de l’Europe dont l’enchevêtrement, pour être délibéré, n’en reste pas moins source d’ambiguïtés. Il y a, d’une part, une conception selon laquelle la provincialisation est synonyme de particularisation, et par conséquent de relativisation, de la « pensée européenne-eurocentriste », et en particulier de la pensée marxiste. Il y a, d’autre part, une conception de la provincialisation en tant que distension qui souligne la nécessité d’une extension et d’un déplacement des frontières de la théorie au-delà de l’Europe en tant que condition de possibilité d’une authentique universalisation. Les adversaires de la critique postcoloniale se sont jusqu’à présent presque exclusivement opposés à la première de ces deux formes de provincialisation, la relativisation, dans laquelle ils ont légitimement perçu une rupture avec la pensée et les luttes d’émancipation anticoloniales. Mais s’ils s’étaient montrés un peu plus attentifs à la seconde forme, la distension, ils auraient vu que celle-ci puise bel et bien de profondes racines dans la pensée anticoloniale, et en particulier dans les marxismes anticoloniaux.

la suite: revueperiode.net/lidee-du-communisme-musulman-a-propos-de-mirsaid-sultan-galiev-1892-1940/

La violence des riches par les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب -لجنة المتابعة الوطنية-

 

تصريح صحفي بمناسبة الندوة الصحفية التي تنظمها لجنة المتابعة الوطنية بتنسيق مع فصيل اليسار التقدمي يوم 21 مارس 2014 حول الوقفة الطلابية الوطنية أمام البرلمان بالرباط.

 

دعت لجنة المتابعة الوطنية التي تضم أربع فصائل طلابية (النهج الديمقراطي القاعدي بمراكش، القاعديون التقدميون، التوجه القاعدي بطنجة، الطلبة الثوريون)، بتنسيق مع فصيل اليسار التقدمي، إلى وقفة طلابية وطنية ممركزة في الرباط أمام مقر البرلمان. وذلك يوم الأحد 23 مارس 2014، ابتداء من الساعة الثالثة (15) زوالا، تحت شعار » من أجل توحيد صفوف الحركة الطلابية لمواجهة سياسة التعليم الطبقية ودفاعا عن الحريات الديمقراطية« .

 

I.    مميزات الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة

إن هذه الدعوة النضالية، التي تتزامن مع الذكرى 49 لانتفاضة الدار البيضاء المجيدة التي لعبت فيها الشبيبة التعليمية دورا رياديا وحاسما، تأتي في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية وطنية تتسم بتراجع الحرالك السياسي الشعبي الذي تقوده حركة 20 فبراير، في مقابلتصاعد الهجوم الذي  تقوده الطبقة السائدة بتعاون مع الإمبريالية، والذي يكتسي طابعا شاملا، يستهدف المكاسب الطفيفة في مجال الحريات السياسية والنقابية والحماية الاجتماعية والخدمات العمومية، وفي مقدمتها خدمة التعليم، من خلال فرض سياسات التقشف في جميع المجالات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الشغل…) ، التي تشتد اليوم بفعل دسترتها عبر الفصل 77 من الدستور المغربي لسنة 2011 « التوازن المالي للدولة ». وتسريع مسلسل الخوصصة خاصة مع ثقل الميزانية بتضخم المديونية(608 مليار درهم سنة 2013)،ويجري الإلغاء التدريجي لصندوق دعم المواد الأساسية والإجهاز على أنظمة التقاعد، وفرض هشاشة الشغل، وتجميد الاجور. وفي نفس الوقت يتم إثقال كاهل الطبقات الشعبية بالضغط الضريبي لتصريف الازمة على حسابها.هذا في ظل استمرار الحاكمين في إغراق البلاد في مستنقع التبعية لدوائر السيطرة الرأسمالية العالمية عبر المديونية واتفاقات التبادل الحر المجحفة التي ترهن مقدرات الاقتصاد المغربي.

وسعيا منها الى ضبط الوضع تعمل الدولة على التضييق على الحريات النقابية والسياسية من خلال بحثها الحثيث عن تنزيل مشروع قانون الاضراب وقانون النقابات (الذي لا يعترف بالعمل النقابي للطلاب)، وتعمل على تجريم النضال والتضييق على الإطارات المناضلة وقمع الاحتجاجات والزج بالمناضلين في السجون.

في ظل هذا الوضع، لم تسلم الجامعة العمومية هي الأخرى من هذه السياسات رغم إقرار الدولة بأزمة التعليم في المغرب وأهميته « القضية الوطنية الثانية ». فمع تطبيق الميثاق المسمى وطنيا  و »الاصلاح الجامعي » المنفذ بموجب القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، مرورا بالمخطط الاستعجالي، ازدادت أوضاع التعليم كارثية، نتيجة تنصل الدولة من دعمها للتعليم العمومي وإمعانها في تشجيع التعليم الخاص. ويجد الواقع المتدهور للتعليم العمومي أساسه الموضوعي في كونه بات يشكل اليوم هدفا لهجوم الرأسمال العالمي بقيادة المؤسسات المالية العالمية بأداة رئيسة هي الاتفاق العام حول تجارة الخدماتAGCS الموقع في أبريل 1992. فالبرجوازية الباحثة عن مجال لاستثمار أموالها ترى في التعليم ميزانية عالمية سنوية تقدر بألف مليار دولار وقطاع ثقيل يقدر بأزيد من50 مليون عامل، وقبل كل شيء  أزيد من مليار زبون مفترض من الطلاب والتلاميذ.

 

II.    توجهات التعليم الجامعي الطبقي بالمغرب

تأتي معركة الطلاب الوطنية في ظل تطبيق مخطط رباعي جديد (2013-2016) في ظل استمرار الدولة في تخريب منظومة التعليم العالي،في إطار تكريس نفس التوجهات اللاشعبية التي أقرها « الميثاق الوطني للتربية والتكوين »، والتي يمكن حصرها في:

·      رهن النظام البيداغوجي بمتطلبات اندماج المغرب في » اقتصاد المعرفة »، والذي يستلزم حصر وظيفة الجامعة في تلقين الطلبة المهارات والمعارف اللازمة لتيسير اندماجهم في سوق الشغل، وضرب الأهداف المعرفية التي تساهم في ترسيخ الثقافة النقدية والميول التحررية لدى الشباب؛

·      توجيه التعليم العالي لخدمة مصالح أرباب العمل، (التخلي عن التمويل وإشراك القطاع الخاص) تحت يافطة ربط الجامعة بخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية والجهوية؛

·      التخلي عن التزام الدولة بتمويل التعليم وحصر تدخلها في تقديم « مساعدات »؛

·      تفكيك الجامعة العمومية من خلال تكريس الجهوية المزعومة، التي ترمي إلى ربط الجامعة بمحيطها الجهوي، دون أي منظور وطني يقوم على تلبية الحاجيات الأساسية للأغلبية الساحقة من المواطنين؛

·      ضرب جماهيرية التعليم العالي من خلال ربط ولوج، التعليم العالي، من طرف الحاصلين على شهادة البكالوريا بناء على معايير للانتقاء و آليات خاصة بكل مؤسسة ونتائج الامتحان الوطني الموحد؛

·      ربط التعليم العالي بالأبعاد التجارية عبر منح مجموعة من الامتيازات للرأسماليين الذين يرغبون في الاستثمار في القطاع عبر الاعتراف بمعادلة شواهد التعليم العالي الخاص مع الشواهد الوطنية بموجب مرسوم 19 فبراير 2014، الاستفادة من خدمات أساتذة وموظفي التعليم العالي العام، استغلال التعليم العالي العام من اجل تطوير الخاص بعقد اتفاقيات للتعاون في مجال الامتحانات ومراقبة المعلومات، منح امتيازات ضريبية للمستثمرين في بناء الأحياء والمطاعم الجامعية مقابل الهجوم على الخدمات الاجتماعية للطلبة، هذا ناهيك عن الإعفاءات الضريبية للمستثمرين في التعليم الخاص.

·      تكريس هشاشة أوضاع الشغل عبر التنصيص على عقود عمل بالنسبة لأساتذة التعليم العالي باعتبارهم مجرد مستخدمين.

وقد خلفت، « عشرية التربية والتكوين » نتائج كارثية، حصرتها الوزارة المسيرة لقطاع التعليم العالي في:

·      بلوغ الهدر الجامعي نسبة 22 % ؛

·      نسبة الحاصلين على دبلوم جامعي لم تتعد 45%؛

·      26% فقط من الحاصلين على دبلومات جامعية هم من تمكنوا من الاندماج المهني.

كما أن سياسة تكوين الأطر القائمة على تعميق الانتقائية والإقصاء، بلغت مستويات متدهورة تكشف فشل التوجه الرسمي في هذا المجال،  بحيث أن المغرب لا يكون سوى 10 مهندسين لكل 10.000 مواطن، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع بلدان في نفس مستوى النمو الاقتصادي، كالأردن مثلا، الذي تصل نسبة المهندسين فيه 42 مهندس لكل 10.000 مواطن. ونفس الشيء ينطبق على سياسة تكوين الأطباء المحكومة بمقاربات التقشف وتقليص الميزانية المخصصة لتسيير وتجهيز القطاع الصحي، حيث لا تتجاوز النسبة 40 طبيب لكل 100.000 مواطن، في حين تبلغ هذه النسبة 70 في تونس، وتتعدى 325 طبيب في لبنان لكل 100.000 مواطن.

 هذا بالإضافة إلى تدهور نسبة التمدرس التي لا تتعدى نسبة 60% ، في حين تصل إلى 98 % في كوريا و75 % في تونس، كما أن نسبة التمدرس في التعليم الثانوي لا تتجاوز 44 %، في حين تحقق تونس 65% ، أما نسبة الشباب ( بين 19 و23 سنة) الذين يتابعون تعليمهم الجامعي فلا تتجاوز 12%، في حين تبلغ في تونس 23% وفي لبنان 42 % .

III.    قانون المالية يكرس تدهور الأوضاع بالجامعة

يفضح قانون المالية لسنة 2014 ديماغوجية الخطاب الرسمي حول  » الاهتمام بتحسين شروط الخدمات الاجتماعية للطلبة  » . فلقد تم تقليص الميزانية المخصصة للتعليم العالي من 9,402 م.د. (مليار درهم) إلى 8,922 م.د، بنسبة انخفاض بلغت -5,1%، وذلك في إطار فرض التوجهات التراجعية التي كرسها الدستور الممنوح لسنة 2011، ولا سيما مبدأ التوازن المالي للدولة وتقليص الاستثمارات في المجال الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم تقليص مس ميزانية الخدمات الاجتماعية المخصصة للطلبة (المنح، السكن، التغدية…) التي تقلصت اعتماداتها من 179 مليون درهم سنة 2013 إلى مليون درهم سنة 2014، أي بتقليص نسبته 33% .  هذا في الوقت الذي بلع أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة في السنة الحالية 183.324 طالب وطالبة ليصل عدد الطلبة الجامعيين الى 623375.

وبشكل واضح يكرس قانون المالية – الأداة الأساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة – التوجه المتسارع نحو الإجهاز على ما تبقى من فتات الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلاب وتعميق تأزيم وضعيتهم الاجتماعية، وجعل متابعة الدراسة أمرا مستعصيا بالنسبة لأبناء العمال والكادحين الفقراء والجزء الهام من أبناء الطبقات الوسطى.

إن هدا الهجوم الموجه نحو تعميق تدهور الأوضاع المادية للطلاب يستهدف بالأساس مئات الآلاف من أبناء الكادحين في متابعة دراستهم الجامعية ويعكس تعميق الطابع الطبقي اللاشعبي للسياسة التعليمية ويجسد سياسة تحميل تكلفة الأزمة الاقتصادية لجماهير الشعب.

 

 

 

IV.    محتجون ضد الأوضاع التعليمية والمادية الكارثية وضد إعدام الحرية السياسية والنقابية بالجامعة

إن دعوتنا النضالية تأتي في سياق الاحتجاج على هذه التوجهات اللاديمقراطية واللاشعبية التي تتحكم في مصير التعليم العمومي بالمغرب، والتي أدت إلى تدهور شروط التحصيل العلمي بالجامعات والمعاهد العمومية.

فعلى المستوى المادي، عم الاكتضاض أغلب الجامعات المغربية (معدل ثلاث طلاب في كل مقعد في بعض الجامعات)، إضافة إلى  النقص المهول في التأطير التربوي والإداري (خصاص 1230 أستاذ جامعي لبلوغ نسبة التأطير البيداغوجي لسنة 2010 حسب تقرير وزارة التعليم العالي) وانعكاساته الخطيرة على حق الطلاب في تعليم جيد.

 أما البنيات التحتية من كليات، مدرجات، قاعات وخزانات…فقد عرفت شبه ركود رغم التدفق الهائل لاعداد الطلاب-ات الوافدين على الجامعة(أزيد من 620.000 طالب وطالبة). أما فيما يخص مستوى عيش الطلاب فقد تملصت الدولة عن بناء أحياء جامعية بل يتم اليوم إغلاق حيين جامعيين بالرباط وفاس في حين يتم فيه فتح المجال لبناء إقامات خاصة وفتح مجال السكن الجامعي أمام المضاربات العقارية لمص جيوب الكادحين والأجراء، وذلك بفسح المجال للرأسماليين للاستثمار في السكن الجامعي لإنجاز 10 آلاف سرير.

أما المنحة فقد اضحت بعيدة عن تغطية حاجيات الطلاب في ظل الارتفاع المستمر للأسعار ويتم حرمان نسب مهمة من الطلاب من حقهم في الاستفادة منها مما يجعلهم يرزحون تحت نير الفقر. ذلك أنحوالي 2/3(ثلثي) الطلبة الجامعيين، الذين ارتفع عددهم سنة 2013/2014 إلى 623375 طالب وطالبة، لا يستفيدون من المنحة.

§  حوالي 61 % من الطلبة محرومون من المنح؛

·      حوالي 22% من الطلبة لا يستفيدون إلا من نصف المنحة؛

§  حوالي 17% من الطلبة فقط يستفيدون من المنحة كاملة.

كما تعرف الخدمات الصحية المقدمة للطلبة تدهورا ونقصا كبيرين، إن لم تكن منعدمة في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى انعدام التغطية الصحية للطلبة، رغم التزام الدولة بها في اتفاق 26 أبير 2011 الذي وقعته مع النقابات.

هذا، بالإضافة إلى عدم مراعاة معايير السلامة الصحية  في تدبير المطاعم الجامعية، ما يؤدي إلى وقوع حالات تسمم  متكررة، آخرها ما وقع، بداية سنة 2013، في المطعم الجامعي للقنيطرة، والتي  راح ضحيتها أحد الطلبة،  هذا فضلا على أن الدولة لا توفر سوى 17 وجبة غذائية لكل طالب سنويا؟؟

  وبسبب فرض التدبير المفوض في قطاع النقل تم حرمان الطلاب من النقل الجامعي، ناهيك عن غياب التغطية الصحية والمرافق الرياضية والترفيهية.

أما على المستوى البيداغوجي فتحت ذريعة الجهوية واستقلالية الجامعة يتدخل رجال الأعمال في مجالس الجامعات وفق القانون 01.00 لتوجيه محتوى التخصصات ومناهج التدريس وفق مصالح وحاجات المقاولين، هكذا يتم القضاء على الطابع العلمي والمعرفي للتعليم مقابلة مهننته وربطه بمتقلبات السوق. وتم خلق مؤسسات ومعاهد ذات الاستقطاب المحدود لفرض التفاوت بين مؤسسات التعليم العالي، وسعيا منها لتقليص نفقات التكوين الجامعي تضع الدولة ضوابط للحد من ولوج حاملي الباكالوريا للكليات بحرمانهم من التسجيل. وكذا فرض ضوابط أخرى لتفعيل بند الطرد في حالة عدم إستكمال الوحدات الدراسية. حيث بلغ،  خلال موسم 2011، عدد الطلبة غير المسجلين 90.601 بسبب الشروط البيداغوجية المجحفة (الحضور الإجباري، النقطة الإقصائية…)، ما يعكس مضمون « الإصلاح البيداغوجي » المعتمد (إجازة-ماستر – دكتوراه) ونتائج التدريس بنظام الوحدات. ما يعكس شعارنا التاريخي « قالو الإصلاح البيداغوجي نهجوا الطرد الجماعي »

ففي الوقت الذي أزداد فيه أعداد الطلبة ب 84.506 في موسم واحد، ما بين 2012 و2013، بزيادة 18.4% من العدد الإجمالي للطلبة، فإن نسبة الأساتذة لم تزداد إلا ب 300 منصب؟؟ وبالتالي كيف يمكن تحقيق جودة التعليم الجامعي بهيئة أساتذة لا تتعدى 12.445 سنة 2013، تؤطر أزيد من 620.000 طالب-ة، إذ تصل نسبة التأطير في أغلب الكليات مستويات متدنية جدا 212 طالب لكل أستاذ بأكادير، و163 بفاس في كليات الحقوقّ، في حين تبلغ في مؤسسات التعليم العالي الخاص أستاذ لكل 8 طلبة؟؟.

كما أننا نندد من خلال هذه الوقفة الطلابية الوطنية  بالخدمات الهزيلة التي يقدمها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي أحدث في شتنبر 2001 – كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي  والإداري وتتولى تسيير الخدمات الاجتماعية للطلبة – سكن، تغدية ومنح وخدمات رياضية وثقافية، وذلك في إطار تنصل الدولة الطبقية من تحمل مسؤوليتها المباشرة في تمويل الخدمات الاجتماعية للطلاب ( هذا المكتب لا يقدم سوى خدمات صحية بسيطة و وجبات غذائية ضعيفة  ورديئة جدا؟؟؟ ولا يغطي سوى 39 % من الممنوحين؟؟؟ ولا يستثمر في البنيات التحتية  من سكن جامعي أو نقل أو مراق رياضية…

على المستوى الديمقراطي: استمرار حظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كنقابة طلابية، وعسكرة الجامعات وفرض ما يسمى « بالأمن الخاص » بالكليات لمنع أنشطة الطلاب، و تنامي التدخلات المتوالية لأجهزة القمع لحظر الأنشطة النقابية وتعنيف وترهيب الطلاب واعتقال  مئات المناضلين وتعذيبهم والزج بهم في السجون وفق محاكمات صورية، وفرض مذكرة ثلاثية لخنق الحرية النقابية في الجامعة، بالاضافة إلى تثبيت كامبرات مراقبة…

 

V.    تطوير المقاومة الطلابية عبر تقوية التضامن وتوحيد نضالات الطلاب وتنظيمها

ردا على هكذا وضع متسم بتطبيق وصفات البنك العالمي التقشفية، تخوض الحركة الطلابية المغربية نضالات بطولية في أغلب الجامعات لتحصين مكتسباتها وللدفاع عن حقوقها التعليمية والديمقراطية المشروعة، وقد  اتخذت هذه النضالات أشكال متعددة لكن سمتها الاساسية طابعها المحلي من حيث المطالب ورقعة الاحتجاج مما يساهم في تفويت الفرصة على رفع مطالب ذات صبغة وطنية وإعطاء النضالات نفسا طويلا لفرض تراجع الدولة عن تخريب الجامعة، بل الاكثر من هذا تستغل الدولة هذا التشتت لفرض سيطرتها على نضالات الطلاب لمحاصرتها وإخمادها بالقمع خاصة في ظل استقالة معظم الأحزاب والنقابات وتنكرهم لمعركة الدفاع عن التعليم العمومي المجاني الجيد بمضمون ديمقراطي شعبي علماني و موحد.

وفي ظل تنامي المقاومة الطلابية واستمرارها ولتجاوز واقع التشتت وطغيان النضالات المحلية المعزولة، تأتي هذه المبادرة النضالية الوطنية والوحدوية التي حظيت بدعم وطني غير مسبوق من لدن هيئات سياسية ونقابية وجمعوية وحقوقية وتنسيقيات عن حركة 20 فبراير، لتطرح ضرورة توحيد وتنظيم نضالات الحركة الطلابية على الصعيد الوطني كمهمة مركزية في جدول أعمال الحركة الطلابية المغربية، وضرورة ضمان مساهمة كافة الأطراف الملتزمة بالمبادئ الأربع لنقابتنا في تهييئ الشروط النضالية والتنظيمية والبرنامجية الضرورية  للدفاع عن مصالح الطلاب على أرضية المطالب الاستعجالية للحركة الطلابية في شقيها التعليمي البيداغوجي (مقعد لكل طالب، تعميم المنح والزيادة في قيمتها وربطها مع تطور الأسعار، الزيادة في عدد الأساتذة والإداريين إلغاء التدبير المفوض في تسيير الأحياء الجامعية، بناء أحياء جامعية جديدة، ضمان نقل طلابي مجاني وجيد، إلغاء بنود الطرد، تسجيل كافة حاملي البكالوريا، ضمان مشاركة الطلاب وممثليهم النقابيين في مداولات الامتحانات، تعميق الطابع النقدي والمعرفي للبرامج البيداغوجية، وقف تدخل أرباب العمل في الشؤون التعليمية …). والديمقراطي: (رفع العسكرة عن الجامعات والأحياء الجامعية، رفع وصاية الداخلية وتدخلها في تسيير الجامعات والأحياء الجامعية، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الطلبة ووقف المتابعات، فتح تحقيق مستقل في وقائع تعذيب نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة الرامية إلى خنق الحرية النقابية في الجامعة…).

 لقد أضحت الحركة الطلابية اليوم على الصعيد العالمي في مقدمة الصراعات الجارية للدفاع عن التعليم كخدمة عمومية ضد مسلسل الخوصصة ورسوم التسجيل. فقد عرفت الشيلي وفرنسا واليونان وتونس ومصر تعبئات طلابية قوية أفرزت نضالات جماهيرية استمرت لأزيد من ثلاث سنوات (حالة الشيلي)، استطاعت تعبئة الجماهير الشعبية وقطاعات واسعة من الطبقة العاملة للدفاع عن الخدمات العمومية وذلك وفق شعارات ومطالب موحدة على الصعيد الوطني وصلت إلى حد المطالبة بتأميم الشركات وجميع القطاعات المخوصصة وتغيير الدستور.

إننا كمناضلين ومناضلات في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب نؤمن بالطاقات الكامنة في الجماهير الطلابية المغربية، ونحن اليوم نفتح الطريق من جديد لطرح قضية التعليم في بلادنا تحت المجهر، وإذ كنا عازمين اليوم كمناضلين طلابيين على الارتقاء بالنضال الطلابي الى مستويات متقدمة من النضج السياسي والروح الوحدوية خدمة لمصالح الجماهير الطلابية، فنحن جازمون أن قضية التعليم مسؤلية الجميع من أحزاب ديمقراطية تقدمية ونقابات وجمعيات  ومثقفين تقدميين وحركات المعطلين وحركة تلاميذية، وطلاب معاهد التكوين المهني المقدرين ب 450.000 طالب وطالبة والذين لا يستفيدون من أية حقوق مادية أو اجتماعية.

إن طلاب المغرب اليوم سيخرجون الى الشارع للتعبير عن رفضهم لسياسات الدولة في التعليم، مؤكدين تشبتهم بالجامعة العمومية، وبتعليم شعبي ديمقراطي علماني عمومي مجاني وموحد يأخذ بعين الاعتبار المكونات المتنوعة للهوية المغربية وفي مقدمتها اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

ومن هذا المنطلق، فإن نضالنا يستهدف، بالإضافة إلى المطالب الاستعجالية التي أشرنا إلى بعضها أعلاه، تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، التي من شأن الكفاح على أرضيتها أن يربط نضال الطلبة المغاربة بكفاح الشعب المغربي من أجل السيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية، وتتمثل أهدافنا الاستراتيجية في النضال من أجل:

 توحيد التعليم الجامعي:

عبر إرساء نظام تعليمي جامعي موحد، وذلك  بتجريم الاستثمارات الربحية في مجال التعليم العالي التي تستقطب36434 زبون برسم سنة 2012 أي ما يعادل نسبة 7 % من مجموع الطلبة المسجلين في التعليم العالي. وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون الخواص وإلغاء الاعتراف الرسمي بشواهد التعليم الخاص ومعادلتها مع الشواهد الوطنية.

استقلالية الجامعة :

·           نزع السلطة التقريرية من بين أيدي الأجهزة الإدارية للدولة، ووضعها بيد المعنيين المباشرين بعملية التعليم (طلبة، أساتذة، إداريين ). واستقلالية في تحديد المناهج وتسيير شؤون المؤسسة بعيدا عن توجيه التعليم العالي لخدمة مصالح ارباب العمل، وليس استقلالية مالية كما يدعو إلبها الإصلاح (التخلي عن التمويل وإشراك القطاع الخاص ).

ديمقراطية الجامعة :

تعميم التعليم العالي عبر فتح أبوابه أمام كل الحاصلين على البكالوريا، وتوفير كل الإمكانيات المادية والبيداغوجية، وتوحيده من خلال توحيد كل مؤسسات التعليم العالي بإعادة بناء شاملة لنظام التعليم العالي حول حلقة مشتركة هي الجامعة العمومية، ومحاربة النظام الاستثنائي لمؤسسات إعادة إنتاج النخب العليا، وكذا لبعض الأسلاك والكليات والتخصصات وذلك بإلغاء الانتقاء التصفوي عبر المباريات والتوجيه كوجه خفي للانتقاء ورسوم التسجيل التمييزية ونظام الامتحانات بشكله الحالي القائم على التصفية.

• الحريات الديمقراطية في الجامعة عبر فرض الحق في العمل النقابي، والعمل على إسقاط المذكرة الثلاثية المشؤومة الساعية إلى التضييق على النشطاء النقابيين في الجامعة، والنضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات الجارية ضد مناضلي الحركة الطلابية.

 

·    المطالبة بالرفع من ميزانية التعليم العالي لتطوير البنية الاجتماعية التحتية من أحياء ومطاعم جامعية ومرافق ثقافية ورياضية وترفيهية وضمان  خدمات صحية جيدة ومجانية ومنحة تلبي الحاجيات الاجتماعية للطلاب.

 

·    سن ضريبة تصاعدية على الدخل والثروة ومصادرة أموال المغتنين من نهب المالية العمومية.

 

 

·    مصادرة الثروات المهربة الى الخارج وتوظيفها لدعم الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم.

·    وقف سياسات التبعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوربي وإلغاء الديون التي تمتص أزيد من ثلث الميزانية العامة للدولة سنويا.

 

·    تجريم الاستثمار في قطاع التعليم من أجل الربح، باعتباره خدمة وطنية اجتماعية يجب أن تشرف عليها الدولة، والمطالبة مرحليا بإلغاء الامتيازات المالية والقانوينة الممنوحة للجامعات والمعاهد الخاصة التي تستقطب أزيد من 36434 زبون برسم سنة 2012 أي ما يعادل نسبة 7 من مجموع الطالبة المسجلين في التعليم العالي.

 

 

عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

عاش النضال الطلابي الوحدوي الديمقراطي والكفاحي

المجد لشهداء الحركة الطلابية والحرية الفورية لمعتقليه السياسيين

 

 الرباط في 21 مارس 2014

 

إعــــــــلان أكاديرللتنظيمات النقابية وحركات المزارعين والحركات الاجتماعية المجتمعين في إطار حركة نهج المزارعين الدولية

 

إعــــــــلان أكادير

ٍٍٍ

نحن التنظيمات النقابية وحركات المزارعين والحركات الاجتماعية: الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي بأعالي البحار، والكنفدرالية الزراعية الفرنسية،واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، ،والمجلس الوطني السنغالي للتشاور والتعاون بين القرويين، وجمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث،وجمعية المليون ريفية وجمعية كفاح الأرض التونسيتين، المجتمعين في إطار حركة نهج المزارعين الدولية بأكادير أيام 13، و14 و 15 مارس 2014، تحت شعار « لنناضل ونتضامن من أجل الأرض وسيادة الشعوب ».

وبعد تداولنا في السياق العالمي والإقليمي والمحلي

 

نحن التنظيمات النقابية وحركات المزارعين والحركات الاجتماعية: الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي بأعالي البحار، والكنفدرالية الزراعية الفرنسية، واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، ، والمجلس الوطني السنغالي للتشاور والتعاون بين القرويين، وجمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، وجمعية المليون ريفية وجمعية كفاح الأرض التونسيتين، المجتمعين في إطار حركة نهج المزارعين الدولية بأكادير أيام 13، و14 و 15 مارس 2014، تحت شعار « لنناضل ونتضامن من أجل الأرض وسيادة الشعوب ».

Débat autour du livre de K. Sefrioui sur la Revue Souffles 1966-1973

La région arabophone, entre changement progressiste et barbarie. Entretien avec Gilbert Achcar [2]

Dans cet entretien, Gilbert Achcar revient sur son dernier ouvrage publié en français, Le Peuple veut, et fournit un bilan provisoire, un bilan d’étape des processus révolutionnaires dans la région arabophone.

Gilbert Achcar est professeur à l’Ecole des études orientales et africaines (SOAS) de l’Université de Londres après avoir enseigné à l’Université de Paris-8. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Les Arabes et la Shoah : la guerre israélo-arabe des récits (Sindbad/Actes Sud, 2009) et Le peuple veut : une exploration radicale du soulèvement arabe [3] (Sindbad/Actes Sud, 2013).

Entretien réalisé par Félix Boggio Ewanjé-Epée

Dans votre dernier livre, vous donnez une place très importante à la nature du capitalisme dans la région qui s’étend de l’Afrique du Nord au Moyen Orient. Pouvez-vous définir en quelques mots ce que vous entendez par « capitalisme patrimonial et rentier » ? Comment se fait-il que cette forme de capitalisme ait pris racine dans l’ensemble de la région Afrique du Nord / Moyen Orient ? 

Je parle d’Etats patrimoniaux et rentiers, et non de « capital patrimonial et rentier ». La région arabe, que j’appelle également « espace arabophone » pour éviter toute confusion avec une description « ethnique », est une concentration unique au monde d’Etats à la fois patrimoniaux et rentiers, ces deux caractéristiques étant ici étroitement liées. Il s’agit bien, dans leur majorité, d’Etats patrimoniaux au sens classique de la catégorie wébérienne, avec une minorité d’Etats néo-patrimoniaux. La différence, c’est que dans le patrimonialisme classique, les familles régnantes (formule qui s’applique aussi bien aux monarchies qu’aux soi-disant républiques dans la région) possèdent littéralement l’Etat et ne se contentent pas de l’exploiter à la manière des pratiques néo-patrimoniales. Les dirigeants patrimoniaux peuvent tous dire « l’Etat, c’est moi » à l’instar de la formule attribuée à Louis XIV.

بيان تيار اليسار الثوري في سوريا: تشكيل « فصائل تحرر الشعب » في الذكرى الثالثة للثورة

تمر الثورة الشعبية في عامها الرابع بمرحلة معقدة وحرجة، فعدد الضحايا والجرحى أصبح بمئات الآلاف والنازحين واللاجئين بالملايين والدمار يعم البلاد. وقد استعاد نظام الطغمة البرجوازية الحاكمة، بمساعدة حلفائه، زمام المبادرة العسكرية، في الوقت الذي يزداد فيه نفوذ قوى الثورة المضادة الفاشية، وتجري فيه صفقات بين الدول الإمبريالية على حساب الشعب السوري الثائر، باستهتار كامل لمطالبه العادلة في ثورته، تسعى من خلالهاالى إبقاء نظام القهر والاستغلال والفساد وان كان معدلا قليلا.

لقد كان رد نظام الطغمة الحاكم على مطالب الجماهير السلمية، بالعام الاول من الثورة، دمويا ومتوحشا، مما ادى الى تبني شرائح هامة منها للكفاح المسلح دفاعا عن نفسها وأهلها ومدنها، وهذا لم يكن خيارا سهلا أو مرغوبا به لها، ولكن هذا الشكل الجماهيري النضالي الذي آتى كرد فعل على توغل النظام الدكتاتوري في وحشيته، أصبح أسلوبا جماهيريا للنضال لا يمكن تجاهله